أرشيف الوسم: Egypt

ما وراء اختفاء القطن المصريّ؟

ولاء حسين

مؤامرة عالميّة وراء اختفائه… ما زال رجال الصناعة والمسؤولون في مصر يبرّرون ذلك بتكرار هذه العبارة لدى سؤالهم عن سبب تدهور إقتصاد القطن، بعد ما كانت مصر رائدة العالم في إنتاجه ويقوم إقتصادها عليه، وتوفّر من خلاله العملة الأجنبيّة بوصفه الأكثر قيمة على المستوى العالميّ في صناعة الغزل والنّسيج.

بإختصار⎙ طباعة مؤامرة عالميّة وراء اختفائه… ما زال رجال الصناعة والمسؤولون في مصر يبرّرون ذلك بتكرار هذه العبارة لدى سؤالهم عن سبب تدهور إقتصاد القطن، بعد ما كانت مصر رائدة العالم في إنتاجه ويقوم إقتصادها عليه، وتوفّر من خلاله العملة الأجنبيّة بوصفه الأكثر قيمة على المستوى العالميّ في صناعة الغزل والنّسيج. ورغم أهميّة هذا المحصول المصريّ الفريد، فشلت الحكومات المصريّة المتعاقبة على مدار الـ20…
بقلم ولاء حسين نشر مارس 20, 2015

ورغم أهميّة هذا المحصول المصريّ الفريد، فشلت الحكومات المصريّة المتعاقبة على مدار الـ20 سنة الأخيرة في إصلاح إنتاجه، الّذي تعتمد عليه مدن مصريّة كاملة مثل مدن المحلة الكبرى, وكفر الدوار, أنشأ فيها جمال عبد النّاصر مصانع ضخمة للغزل والنّسيج، وهي متوقّفة عن العمل حاليّاً منها صباغي البيضا والحرير الصناعي وهذه الأزمة تهدّد مليون و200 ألف عامل مصريّ، وتتسبّب باستمرار الخسائر الّتي بلغت عن عام 2014 ما قيمته 1.8 مليار جنيه مصريّ.

وما زالت نقابات عدّة كنقابة الغزل والنّسيج في مصر تؤكّد وجود مؤامرة عالميّة لتدمير صناعة الغزل والنّسيج المصريّة لحساب صناعة الملابس المستوردة، مع استمرار سياسات الحكومات المصريّة المتعاقبة في التخلّي عن دعم الفلاّح المصريّ في زراعة القطن المصريّ ذي الشهرة العالميّة، في الوقت الّذي تدعم فيه دول عدّة مثل الهند وتركيا هذه الصناعة بنسب تصل إلى 30 في المئة.

وتتّجه الحكومة المصرّية حاليّاً إلى تحجيم زراعات نوعيّة القطن المصريّ “طويل التيلة”، الّذي كانت تتميّز به مصر عالميّاً كأجود أنواع القطن، بعدما برّرت وزارة الصناعة المصريّة الأمر بانخفاض معدّلات الطلب على استخدامه، والّتي لم تعد تتجاوز 3 في المئة إلى 5 في المئة من سوق الحاجات العالميّة.

وعن أبعاد هذه المؤامرة العالميّة، تحدّث نقيب الفلاّحين في مصر محمّد برغش لـ”المونيتور” فأكّد أنّ هذه المؤامرة على القطن المصريّ تتبنّاها خمس دول، هي: باكستان، بنغلاديش، أميركا، الصين والهند، وتقوم هذه الدول بقيادة الولايات المتّحدة الأميركيّة بإغراق الأسواق المصريّة بقطن منخفض الجودة وبسعر رخيص نسبيّاً بهدف إخراج مصر من مجال زراعة القطن.

وقال: “للأسف، تتعاون الشركة القابضة لصناعة الغزل والنّسيج المصريّة مع هذه الدول، وتستورد قنطار القطن بـ600 جنيه مصريّ، في الوقت الّذي تتكلّف فيه هذه الدول ما قيمته 4.5 جنيهات لكيلو الغزل، وتبيعه في مصر بـ2.5 جنيه مصريّ”.

وشدّد على أنّ الدولة (مصر) تعلم ذلك جيّداً، وأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة تدعم فدّان القطن بـ700 دولار وتكتفي بالمشاهدة، علما أنّ هناك مليون قنطار قطن في بيوت الفلاّحين المصريّين لا يستطيعون تسويقها بسبب الإغراق.

وأشار برغش إلى أنّ سياسات الدولة المتعلّقة بالزراعة ستؤدّي إلى عواقب وخيمة على كلّ الزراعات المصريّة، بما فيها القطن، سائلاً: هل يعقل أنّ عيّنت مصر 10 وزراء زراعة منذ عام 2011 حتّى عام 2015 بمتوسّط 5 أشهر لكلّ وزير؟ وأصبح 51 مليون فلاّح مصريّ مهدّدين بالخروج من مجال الزراعة بسبب سياسات وزارة الزراعة الفاشلة، ممّا ينذر بكارثة في الأمن الغذائيّ المصريّ خلال الفترة المقبلة، وقال: هذا فضلاً عن بيع المحالج المصريّة الّتي تقوم بفصل القطن كمادّة خامّ عن البذور، مما أدّى إلى خروج 60 في المئة من قدرة هذه المحالج وتحويلها إلى الأنشطة العقاريّة.

وإنّ تدهور خواص القطن المصريّ بسبب الزراعة الخاطئة يشكّل أحد أهمّ أسباب انهيار صناعة النّسيج المصريّ، وليس تلك المهاترات الخاصّة بالمؤامرة الّتي يتذرّع بها البعض في شأن اختفاء القطن المصريّ وانهيار صناعة الغزل والنّسيج، وذلك وفقاً لما أكّده رئيس غرفة الصناعات النسيجيّة الأسبق محمود القليوبي لـ”المونيتور”، مشيراً إلى أنّ سياسات وزارة الزراعة الخاطئة كانت السبب في ارتفاع تكلفة جمع محصول القطن المصريّ، حيث يجمع يدويّاً، ممّا يؤدّي إلى أن تصل تكلفة الجمع اليدويّ وحدها إلى 30 في المئة من تكلفة المحصول بالكامل، وهذه تكلفة مرتفعة إذا ما تمّت مقارنتها بمحصول القطن الأميركيّ الّذي يجمع آليّاً، وتصل تكلفته إلى 10 في المئة من المحصول بالكامل، وانخفاض غلّة الإنتاج المصريّ إلى 5 قنطار، في الوقت الّذي زادت فيه المعدّلات العالميّة إلى 16 قنطاراً.

وقال القليوبي: يتطلّب جمع محصول القطن آليّاً إدخال الهندسة الوراثيّة في زراعته واستخدام أساليب متطوّرة في الريّ، بحيث يأتي مستوى المحصول على ارتفاع واحد من الأرض، حتّى لا يكون هناك هدر كبير فيه”.

وأوضح أنّ تفتيت الأرض الزراعيّة منذ بداية عهد الزّعيم جمال عبد الناصر أدّى إلى انخفاض الإنتاج لأنّ تطبيق الأنظمة الحديثة في الزراعة والريّ يتطلّب مساحات كبيرة، وقال: “إنّ تدهور القطن المصريّ سواء أكان في الإنتاج أم في ارتفاع تكلفة إنتاجه أثّر في شكل كبير على صناعات الغزل والنّسيج، إذ لم يتمّ توفير البديل المستورد. وفي حال تمّ استيراد القطن فالسعر الّذي سيطرح به لن يكون بالسعر العالميّ، إنّما بأسعار تحدّدها وزارة الزراعة”. اعتادت مصر تصدير القطن طويل التيلة واستيراد قطن أقل في الجودة لتشغيل مصانع النسيج.

أضاف: رغم كلّ ما سبق، فإنّ صناعة النّسيج المصريّ سواء أكان الملابس أم المفروشات أم الغزل تصدّر إلى الخارج بما قيمته “3 مليار دولار”. كما تصدّر إلى سوقي الإتحاد الأوروبيّ والأميركي، وهما من أكثر الأسواق تدقيقاً في معايير الجودة. ويمكن مضاعفة قيمة الصادرات إذا حلّت المشاكل الجذريّة المتعلّقة بصناعة النسيج، والّتي تعتمد على إصلاح منظومة زراعة القطن.

وشدّد القليوبي على أنّ صناعة النّسيج على المستوى المحليّ تواجه منافسة شرسة من صناعات النسيج القادمة من الهند وبنغلاديش والصين، وقال: على المسؤولين أن يعلموا أنّ زراعة القطن وصناعة النسيج هما قضيّتان لهما أبعاد إجتماعيّة، بجانب الأبعاد الإقتصاديّة، فصناعة النّسيج من الصناعات الكثيفة العمالة. لذا، فإنّ عدم حلّ مشاكلها قد يؤدّي إلى عواقب اجتماعيّة وخيمة.

إنّ الذهب الأبيض هو مسمّى القطن المصريّ عند الفراعنة، بينما أحد لا يعرف إلى متى سيظلّ أحفادهم من المصريّين يتذرّعون بالمؤامرات العالميّة كبديل عن مواجهة فشلهم في إصلاح منظومة زراعته، بل وإصلاح منظومة السياسات الزراعيّة المصريّة في أكملها.

ولاء حسين

ولاء حسين هي رئيسة تحرير قسم الأخبار البرلمانيّة في “روز اليوسف”، وهي خبيرة في الشؤون الإفريقيّة، وقد كان لها تعاون مع قناة النيل في إطار كتابة نشرات الأخبار وإعدادها.

A New Cairo: Egypt plans £30bn purpose-built capital in desert

About this content
This paper is written by Patrick Kingsley in Cairo TheGuardian
Monday 16 March 2015
The currently nameless city of five million would be home to 660 hospitals, 1,250 mosques and churches, and a theme park four times the size of Disneyland – all to be completed within seven years. Could it happen?

newcapital

‘Governments think they can just move people to new areas’ … a scale model of Egypt’s planned new capital

A scale-model of Egypt’s planned new capital, on display at the Egyptian Economic Development Conference at Sharm el-Sheikh

Egypt’s capital has moved two-dozen times in the country’s 5,000-year history, but its current seat of power has remained unchanged since AD 969. That was the year when Fatimid invaders began to build a grand enclosure to house their new mosques and palaces – a private city known to its residents as al-Qahera, and eventually to the world as Cairo.

But a millennium on, and nearly 20 million inhabitants later, Cairo’s time might finally be up – if Egyptian officials are to be believed. The government has announced plans to pass Cairo’s baton to another foreign-helmed development. Just as al-Qahera once was, this new capital is to be built from scratch – in this case by the Emirati businessman behind the Burj Khalifa – on virgin sands to the east of its predecessor.

“Egypt has more wonders than any other country in the world, and provides more works that defy description,” said the bombastic housing minister, Mostafa Madbouly, as he unveiled the £30bn project in front of 30 visiting emirs, kings and presidents, and hundreds of would-be investors. “This is why it is necessary for us as Egyptians to enrich this picture – and to add to it something that our grandchildren will be able to say enhances Egypt’s characteristics.”

The scale of the plans certainly defy historical norms. If completed, the currently nameless city would span 700 sq km (a space almost as big as Singapore), house a park double the size of New York’s Central Park, and a theme park four times as big as Disneyland – all to be completed within five to seven years.

According to the brochure, there will be exactly 21 residential districts, 25 “dedicated districts”, 663 hospitals and clinics, 1,250 mosques and churches, and 1.1m homes housing at least five million residents.

Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters
Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters

Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double by 2040. Facebook Twitter Pinterest
Traffic in Tahrir Square. Cairo’s population is forecast to double over the next 40 years. Photograph: Reuters
In terms of population, that would make it the biggest purpose-built capital in human history – nearly as large as Islamabad (population: an estimated 1.8 million), Brasilia (2.8 million), and Canberra (380,000) put together.

In certain quarters in Egypt, these astonishing numbers have been hailed by those who desperately hope a new capital can symbolise a process of national renewal under President Abdel Fatah al-Sisi, after several years of deep social division, political upheaval and economic crisis.

Writing in a state-owned newspaper, columnist Sayed el-Bably confidently said the city exemplified how the economic conference at which it was announced would allow Egypt to “convert dreams into facts and projects”. In a nod to failed attempts to build a new capital under Hosni Mubarak, Bably said that Egyptians can now “think, dream, and look forward to the completion of what we previously thought was impossible”.

But the problem for the likes of Bably and Madbouly is that there are also those who doubt this particular dream will ever reach reality.

“Based on historic and global track records, trying to build a new city from scratch is a massive gamble,” says Brent Toderian, Vancouver’s former chief planner, and a consultant for several cities outside of the Middle East. “The most concerning thing to me was the speed at which this is intended to be built – five to seven years. That’s incredibly fast. And if you build it that fast, it will be a ghost town, like most other development plays have been.”

Toderian cites less ambitious projects in China – places like Caofeidian, which hoped to attract a million residents but ended up with only a few thousand. Dubai is an obvious counter-example of success. But elsewhere in the UAE, the new “city” called Masdar (founded, incidentally, by the minister now driving Emirati investment in Egypt, Sultan al-Jaber) was supposed to house 50,000 people by now. Instead, it has just a few hundred.

A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters

A model of the planned new capital was displayed for investors during the Egypt Economic Development Conference in Sharm el-Sheikh. Photograph: Amr Abdallah Dalsh/Reuters
Pressed by the Guardian, Madbouly said he already had the money to build at least 100 sq km of the new capital, including a new parliament. “We are committed for the first phase,” he says. “We have already a very clear plan.”

But in Egypt, even the best urban plans have tended to go awry. Egypt has a history of building unfinished towns in the desert, the product of a decades-old belief that satellite developments will curb overcrowding in its main cities. In theory, the strategy is based in logic: around 96% of Egyptians live on just 4% of Egyptian land, and as the population mushrooms, relocating some of the former might solve the congestion in the latter.

But experience, time and again, has suggested otherwise. These 22 existing “new towns” – some of them more than 30 years old – still collectively hold little more than a million residents, and contain thousands of empty homes. Far from Cairo’s madding crowds, they are in theory an attractive prospect for many Egyptians. But in practice, most cannot afford to move there.

In the most notorious example, New Cairo, a recent suburb to the east of its namesake, was meant to attract several million residents. But after a decade and a half it still only holds a few hundred thousand – an irony lost on Egypt’s investment minister, Ashraf Salman, when he quipped that Cairo’s yet-to-be-named replacement would be “the new New Cairo”.

David Sims, a Cairo-based urban planner, has spent years cataloguing the failures of Egypt’s satellite cities, culminating in last week’s well-timed publication of his latest book – Egypt’s Desert Dreams: Development or Disaster? Sims leans towards the latter.

“It’s just a bunch of crazy figures,” he says. “The scale is huge, and there are questions like: how are you going to do the infrastructure? How are you going to get the water? How will they move all these ministries? In other words, I think it’s just desperation. It will be interesting to see if anything comes of it, but I rather doubt it.”

The reason earlier desert settlements failed to attract residents is largely due to a lack of infrastructure and employment. Places like New Cairo have not provided enough jobs for poorer residents, or affordable transport to areas where they could find more work. “There is a demand to live there, but it’s a demand from a very specific group of people, and it’s not a very big demographic,” says Nick Simcik Arese, an anthropologist at the Oxford Programme for the Future of Cities, and a former resident of, and researcher in, the new desert town of Haram City. “People do want to abandon Cairo and live in their secessionary envelope. But to do that you need a car, and that means you have to have a certain income to live there.”

The recent suburb of New Cairo was meant to attract several million residents, but a decade on is only home to a few hundred thousand. Facebook Twitter Pinterest
The suburb of New Cairo was meant to attract several million residents, but a decade on is only home to a few hundred thousand. Photograph: Sean Smith for the Guardian
Historically, the Egyptian government has forced people to live in areas on Cairo’s periphery, by evicting them from poor inner-city areas, and relocating them to the desert towns. But once there, their lives exemplify why the crowds have not followed in their wake. “Governments think they can just move people to new areas, but actually people go where they want to go,” said Simcik Arese. “For a lot of people, their homes are also their workshops, and that can’t happen out in the desert tower blocks. Their entire business and support system collapses. Their access to clients, materials, and supplies evaporates.”

For Herbert Girardet, the author of a dozen books on urban theory, this isn’t the most urgent concern. He feels Egypt’s new capital stands a good chance of providing better employment opportunities than its predecessors, mainly because Egypt’s vast government will be relocated there. Instead, his biggest worries lie in the city’s carbon footprint. Its architects claim it will uphold “the highest stands of sustainability”. But in the rush to design it, Girardet wonders if the finer details of waste disposal and green power were lost.

“What happens to the waste of this city, where does its energy come from? You have to ask whether these ideas are built into the concept or not,” says Girardet, who sets out a vision for green urban planning in his new book Creative Regenerative Cities. “It’s true that Cairo as a city is massively congested, and there is probably a need for a new capital city. But it seems to me that it would be a city driven above all else by developers keen to create prestige, rather than long-term sustainability.”

Even if he’s wrong, the sustainability of the existing capital would still stay unaddressed. In justifying the desire for a new city, Madbouly said that something had to be done to lighten the load on Cairo, whose projected population will be 40 million by 2050. But Cairo’s plight will ironically worsen if resources and attention are diverted to new projects elsewhere, as one Egyptian commentator argued this weekend.

Writing for Cairobserver, a blog about the current capital, Khaled Fahmy, a history professor at the American University in Cairo, said: “Assuming that the aim of building a new administrative capital is to alleviate the pressure from downtown Cairo where the majority of government offices are located, and assuming, for argument’s sake, that the 5 million inhabitants will actually be moved from overcrowded city, what will happen to the rest of us?”

The fear is that Egypt’s capital, if it gets built, will be just as exclusive and private a city as al-Qahera was when it began back in 969.

مصر تُقر بالهزيمة أمام إثيوبيا فى ملف سد النهضة


barrage-ethopia طارق الديب07 مارس 2015

السد الإثيوبي أصبح أمرًا واقعًا اعترفت به مصر مقابل الاستفادة من الكهرباء

خبراء: الدولة باعت القضية لإضافة إنجاز وهمى لملف «السيسى» قبل نهاية عامه الأول

جيولوجي: “الضربة الجوية للسد هي الحل.. ولابد من محاكمة وزير الري بتهمة الخيانة العظمي”

رسلان: يجب تدارك الموقف سريعًا قبل فوات الأوان والشعب سينتفض ضد «الحكومة»

مسئول الملف بوزارة الخارجية سابقًا: الوثيقة غامضة وهدفها طمأنة الشعب المصري لا أكثر

أسدل الستار أخيرًا على أحد أهم الملفات الخطيرة بهزيمة “منكرة” لمصر، أمام إثيوبيا في مفاوضتها بخصوص سد النهضة الإثيوبي، بعد أن اعترفت به “كأمر واقع”، وذلك بعد الاتفاق على وثيقة “تقاسم مياه النيل” بين دول حوض النيل الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”.

وجا ذلك بعد جولات من المباحثات بين الطرفين “المصري والإثيوبي”، اسُتهلكت فيها “ملايين الجنيهات” في البعثات الرسمية التي كانت تتم من الجانبين، والتي تمت منذ بدء إثيوبيا في بناء السد رسميًا في مارس عام 2011، وحتى الإعلان عن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل في 5 مارس 2015، أي بعد 4 سنوات من المفاوضات بين الجانبين.

وتنص وثيقة تقاسم “مياه نهر النيل”، على أهمية وجود مبادئ تحكم التعاون فيما بينهم للاستفادة من مياه النيل الشرقي، وسد النهضة الإثيوبي، والتغلب على الشواغل والقضايا العالقة التي تؤثر على دولتي المصب في مصر والسودان.

فيما تنتظر الوثيقة التوقيع عليها من جانب رؤساء الدول الثلاث لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات البناءة، بحسب البيان الصادر عن آخر اجتماع لدولتي المصب (مصر والسودان)، ودولة المنبع إثيوبيا والذي تم في العاصمة السودانية “الخرطوم”.

وبذلك تكون إثيوبيا قد حصلت على اعتراف مصري يعقبه اعتراف عالمي بشرعية سدها المقام على مجرى نهر النيل بارتفاع 170 مترًا، وبعرض 1.800 متر، والذي تعتقد مصر في بنائه أنه “يقلل حصتها من المياه التي تبلغ 65.5 مليار متر مكعب، وذلك أثناء ملء خزان السد، حيث يكون الفاقد من المياه 11 مليار متر مكعب، تخصم طبيعيًا من حصة مصر.

واعتبر الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الدراسات الاستراتيجية بـ “الأهرام”، أن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل “غامضة”، محذرًا من مضمون الوثيقة الذي قد يحتوى على بنود تضر بالسيادة المصرية.

وأضاف لـ”المصريون”: “مصر اعترفت بوجود سد النهضة، وضيعت في الوقت نفسه مجهود المفاوضات الأخيرة”، متسائلاً عن جدوى وجود اللجنة الثلاثية أو المكتب الاستشاري أو الخبراء العالميين، قائلاً إن كل ذلك يعتبر إهدارًا للوقت والجهد وقبل ذلك إهدارًا للمال العام.

وأوضح، الخبير المائي، أن إثيوبيا أعلنت رضاها عن الوثيقة في حين أن وزير المياه الإثيوبي قال إنه “لا توجد ضمانات لمصر أو غيرها، وأن سعة السد أمر يخص السيادة الإثيوبية”، مؤكدًا رفضه لهذه التصريحات ومطالبًا القيادة المصرية بتدارك خطئها سريعًا.

وأكد أن “الحكومة متحفظة عن الإعلان عن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل خوفًا من الغضب الشعبي، محملاً وزير الري المسئولية كاملة عن التدهور الذي وصت إليه مصر في المفاوضات، قائلاً: “كان الوزير بيروح إثيوبيا ويجيب الهوا وهو جاي”.

وتخوف رسلان من تأثير الإعلام السلبي على الشعب وإقناعه بأن سد النهضة لن يضر بمصر ولا بحصتها، مطالبًا بالشفافية التامة في التعامل مع هذا الملف تحديدًا، لأنه يخص “المواطن وأمنه وأسرته”، لافتًا إلى أن تصريحات وزير الخارجية والتي قال فيها إن “مصر معترفة بالسد تعّد أخطر تصريحات المسئولين المعلنة حتى الآن والتي يجب الالتفات إليها”.

من جانبه، قال الدكتور أيمن شبانة، مسئول ملف “سد النهضة” بوزارة الخارجية سابقًا، وأستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث الإفريقية، إن وثيقة تقاسم مياه نهر النيل “غامضة”، والهدف منها هو طمأنة الرأي العام المصري، متسائلاً عن ميعاد اختيار المكتب الاستشاري وإسناد الأمر إليه.

وأضاف شبانة، أن “التفاصيل المتعلقة بسد النهضة، لا تزال “محجوبة ومبهمة” ويشوبها “السرية التامة”، مؤكدًا أن كل المعلومات التى يمتلكها المصريون عن السد الإثيوبي هي معلومات عامة وسيلعب الإعلام المصري على تأكيد أن السد الإثيوبي سيكون في صالح مصر.

وقال إنه كان من المفترض أن يتم في 4 مارس الماضي، الإعلان عن المكتب الاستشاري، ومنذ سبتمبر كان يتم التأجيل أكثر من مرة، وإنه كان لابد من اختيار المكتب الاستشاري وإسناد المهام إليه وتحديد الدراسات وتحديد جدول زمني للانتهاء منها بدلاً من “وثيقة تقاسم مياه نهر النيل”.

وتابع: “وثيقة تقاسم المياه” ليست فيها أية التزامات محددة تقع على الجانب الإثيوبي بشأن حق الشعب المصري في الحصول على المياه، والهدف منها هو تهدئة الرأي العام وإظهار الحكومة المصرية في موقف “المفاوض القوي”، مضيفًا أعتقد أن رسالة الحكومة للشعب المصري ستفهم خطأ وليس كما تظن”.

“آخرة الهرولة والتكشيرة المتأخرة فشل ذريع”، هكذا لخص الخبير المائي الدكتور نادر نور الدين، القصة من أولها لآخرها، معتبرًا أن “الاجتماعات التي عقدت طوال الأشهر الماضية بين الجانبين المصري والإثيوبي، جميعها باءت بالفشل بعد اعتراف مصر بحق إثيوبيا في بناء السد”.

وأضاف “إثيوبيا رفضت تقديم أي تنازلات لبناء الثقة مع مصر أو أي تعديلات على سد النهضة كما رفضت صدور بيان ختامي لجلسة المباحثات التي استمرت ثلاثة أيام”، واصفًا إثيوبيا بأنها “أصبحت دولة كبرى على حسابنا”.

وتابع: “وافقنا على سد النهضة وسنشترى منهم الكهرباء وسنوافق على السدود الأربعة خلفه، هزيمة منكرة لنا وفوز مستحق لإثيوبيا، والله وحده يعلم مصير أبنائنا من الجيل القادم، مبروك لإثيوبيا ريادة القارة الإفريقية”.

ومرت مراحل المفاوضات المصرية الإثيوبية بالكثير من المحطات التي أظهرت جميعها في النهاية قوة المفاوض الإثيوبي وضعف المصري، فمنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في يونيو من العام الماضي حتى تسارعت الأحداث في هذا الملف تحديداً بعد قطع السيسي وعدًا على نفسه بحل القضية فى السنة الأولى لحكمه، الأمر الذي رجح وبشدة أن “قبول مصر بالأمر الواقع يأتى نتيجة رغبة النظام في إيجاد “أي حل” للأزمة قبل انتهاء السنة الأولي لحكم الرئيس السيسي في يونيو القادم”.

وعملية التفاوض في حكم السيسي بدأت حينما قالت إثيوبيا في يونيو2014، أن “السيسي هو رجل المرحلة القادر على التفاوض، ثم استأنفت الحكومة التفاوض في يوليو من العام نفسه بأمر من السيسي.

وفي أغسطس 2014، تم تكليف مكتب استشاري لدراسة آثار “سد النهضة” بالتنسيق بين الدول الثلاثة، وترأس وزير الري الدكتور حسام مغازي في سبتمبر 2014 ، وفدًا مصريًا إلي إثيوبيا لمعاينة الوضع على الطبيعة.

وكان اللافت للنظر، هو تصريحات وزير الري في أكتوبر الماضي، بأن مصر توافق على بناء سد النهضة بشروط تحددها هيّ، رافضًا الإفصاح عن تلك الشروط، إلا أن أنباءً تسربت فيما بعد أن “مصر تتجه إلى إسناد الأمر بأكمله إلى مكتب استشاري عالمي لدراسة وتقييم السد ثم الاستقرار على رأي نهائي بشأنه”.

وبالفعل تم الاستقرار على 5 مكاتب استشارية يتم المفاضلة بينها واختيار واحد فقط لدراسة آثار السد، وذلك في نوفمبر الماضي، قبل أن تُعلن وزارة الموارد المائية والري أن منتصف عام 2015 سيكون حاسمًا بالنسبة لقضية سد النهضة، وهو ما تم بالفعل إذا أعلنت مؤخرًا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، أنها ستوافق على وثيقة “تقاسم مياه نهر النيل” التي تمت بين الدول المختلف عليها لتضمن الوثيقة بند يحُذر من خطورة إنشاء السد على حصة مصر وإثيوبيا من المياه!!”

مخاطر خفية عن توسيع قناة السويس

Suez canal2

هل أتاكَ نبأ المشروع المصري العملاق الذي يهدف إلى توسيع قناة السويس؟
إن لم تلفت انتباهكَ هيبة الجنرالات العسكريين، بنياشينهم التي ينوء بحملها عنترة، وهم يعلنون عن تدشينه، ربما قرع سمعك صوت المسئولين الحكوميين، بلهجة الحكماء العالمين ببواطن الأمور، وهم يتحدثون عن مزاياه، أو على الأقل اقتحم الإعلام اللحوح عقر بيتك ليكرر على مسامعك ما قاله السابقون وأكثر.. بل ربما تأثَّر قلبك، ودمعت عيناك، على وقع الأهازيج الوطنية وشعارات الانتماء التي تلاحقكَ عبر الراديو والتلفاز أينما حللتَ وحيثما ارتحلتَ.
لكن ما لم يخبركَ به هؤلاء جميعًا – وسلطت الصحف والمواقع والوكالات الأجنبية الضوء عليه – أن لهذا المشروع – بشكله الحالي – وجهٌ بالغ الظلمة؛ ليس اقتصاديًا فقط، بل وبيئيًا أيضًا، فضلاً عن أضرار اجتماعيَّةٍ شديد الوطأة على شريحةٍ أحنى ظهرها تقصير الدولة المزمن..
السطور التالية تستعرض أبرز الانتقادات التي يوجهها الخبراء والمراقبون للمشروع الجديد:

(1) هدم منازل المواطنين، ومصادرة أراضيهم الزراعية، وتهجير مئات العائلات بدون تعويض أو مهلة كافية للبحث عن بدائل للسكنى والعمل
وفي هذا السياق نشر موقع ميدل إيست آي (“قناة السويس الجديدة” تشرِّد أكثر من ألفي شخص في مصر)  تقريرًا أشار إلى “تدمير أكثر من ألف منزل منذ بداية سبتمبر، ومصادرة  أراضٍ زراعية، دون تعويض أو توفير سكن بديل”.
ونقل الموقع التصريح الذي أدلت به شيرين الحداد، محامية بعض العائلات المشردة، لموقع مدى مصر: “لم تعرف هذه العائلات عن الإخلاء إلا قبل أسبوعٍ واحد، وهي فترة قصيرة جدًا. ولم تتلقَّ أي تعويض مادي.  ولم تحصل سوى على الوعود من المسئولين”. مضيفة: “بالإضافة إلى ألفي شخص آخرين مهددين بالتشريد”.
بدورها برَّرت السلطات عمليات الهدم على أساس أن غالبية أراضي شبه جزيرة سيناء مملوكة للجيش والدولة، رغم أن هؤلاء المشردين – بحسب “ميدل إيست آي – يعيشون فوق هذه الأرض منذ قرابة ثلاثة عقود، ظلوا خلالها يدفعون فواتير المياه والكهرباء لمحافظة الإسماعيلية، وهو ما يعني ملكيتهم لها بحسب القانون.
أحد هؤلاء الضحايا يُدعى إبراهيم السيد، وهو مزارع مانجو وأحد النازحين من قرية الأبطال، لم يعلم بقرار إخلاء منزله وأرضه إلا قبلها بعشرة أيام فقط، لم يتمكن خلالها من العثور على مسكن جديد، فكانت النتيجة أنه فقد منزله وأرضه ومصدر دخله.
المفارقة الأكثر إثارة للانتباه أن “إبراهيم” صوَّت، هو وعائلته “لقائد الانقلاب” السيسي، ولا يزال يقول إنه سيصوِّت له مرة أخرى في الانتخابات القادمة. يقول ذلك رغم تصريحه لـ مدى مصر بأنه تقدم هو وأقاربه للعمل في المشروع، لكن المسئولين رفضوا عندما علموا أنهم نازحون من قرية الأبطال.

(2) التسرُّع في بدء تنفيذ المشروع، قبل استكمال ما يكفي من الدراسات
وهو ما أسفر عن ظهور مشكلات فنية لاحقة. وهي الملاحظة التي أشار إليها بيير كاتيو، المسئول في مجموعة ديمي، لـ رويترز، قائلاً: “استغربنا كثيرًا من سرعة طرح المشروع في السوق، وسرعة تسلمُّه، وسرعة تسليمه المرتقب”.

(3) تضخيم جدواه الاقتصادية
فما بين تصريح “السيسي”: “سيشهد المصريون عهدًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على قوة الشعب” وتبشير وزيرة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، ناهد عشري، بأن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل، وسيطوِّر 70 ألف كيلومتر على جانبي القناة، فضلاً عن استصلاح وزراعة قرابة أربعة ملايين فدان.
لكن في ظل تأكيد نيل ديفيدسون، كبير مستشاري الموانئ والمحطات في شركة دروري للبحوث البحرية ومقرها لندن، أن  “القناة الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى زيادة التجارة، ولكن تطوير المحور وما حوله قد يكون مربحًا”.
لا يوجد تفسير لهذا التضخيم سوى تصريح مسئول في قناة السويس لـ رويترز، ضمن تقريرٍ أعده أوليفر هولمز وستيفن كالين، أن “القناة الجديدة سترفع عائدات قناة السويس من حوالي خمسة مليارات دولار إلى 13.5 مليار دولار”، ليس الآن ولا بعد عامٍ، ولكن “بحلول عام 2023″. أي بعد قرابة عشرين عامًا.
هكذا تتضح الصورة أكثر!

(4) تحديد موعد غير واقعي للانتهاء من المشروع
بالإضافة إلى تصريح بيير كاتيو المذكور في النقطة الثانية، قال وليام مورشيسون، المسئول في Great Lakes: كان التحدي متعلقًا بحجم المشروع وإطاره الزمني. ونقل ستيفن كلين، في رويترز، عن الفريق مهاب مميش، قوله: من أجل إتمام العمل خلال سنة واحدة، كان من الضروري الاستعانة بآلات حفر ضخمة ودولية؛ لأن كمية التجريف الرطبة كانت كبيرة جدًا”.
ونقلت ميدل إيست آي   عن الفريق مهاب مميش أن التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 4 مليارات دولار، وسيكتمل في غضون خمس سنوات. مشيرةً إلى أن القناة الأصلية التي تربط بين البحرين الأبيض والأحمر استغرق حفرها 10 سنوات. وبينما الأصل أن يستغرق المشروع ثلاث سنوات لإنهائه، (شدَّدَ “السيسي” على أن يتم ذلك في عام واحد!).

(5) غياب الشفافية
تحت عنوان “مصر تتعاقد مع ست شركات عالمية لتعميق قناة السويس الجديدة، أشار ستيفن كلين، في رويترز، أن “مميش لم يوفر أي تفاصيل مالية حول العقود”. وكعادة المشروعات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، أعلن “السيسي” أن القوات المسلحة “ستكون هي المسئولة عن المشروع لأسباب أمنية”. حتى الشركات العشرين الأخرى التي فتح الباب أمام إمكانية مشاركتها، قيدها بقوله: “لكن تحت إشراف عسكري”. ما يجعل المشروع برمته يفتقر إلى الشفافية لـ”دواعي أمنية”.

(6) الأضرار البيولوجية
كما نشرت الصحف الغربية عدة تقارير تشير إلى الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع قناة السويس الجديد، كان آخرها التقرير الذي نشرته الجارديانالبريطانية وأعده مراسلها باتريك كينجسلي، وأشار فيه إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط”، ونقل عن علماء وباحثين دوليين أن القناة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل. وذكر أن  18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

وما هذا كله إلا غيضٌ من فيضِ النقد الذي وجهه الخبراء، ووسائل الإعلام الأجنبية المرموقة، مما لن تقرأه في وسائل الإعلام المصرية، التي تعتبر انتقاد المشروع عملاً غير وطني، وتشبهه بالهجوم المفاجئ على دولة الاحتلال الصهيوني عام 1973، أحد أعظم اللحظات في التاريخ المصري الحديث.

عن http://www.elshaab.org/

Egypt: Terrorist attacks increasing

According to Verisk

Peninsule-Sinai

The ongoing crackdown against the Muslim Brotherhood risks pushing political opposition underground, increasing the potential for more frequent terrorist attacks over the coming months. Whilst the government of President Abdul Fatteh al-Sisi’s hard-line security stance has reduced the likelihood of large-scale violent protests for the medium term, terrorist incidents have become more frequent and ambitious under al-Sisi’s time in office – including in Egypt’s major urban hubs.

Rafah

Data gathered for Maplecroft’s Terrorism and Security Dashboard (MTSD) indicates a shift over the past three years towards more frequent and widespread terrorist attacks. One-hundred-and-thirty terrorist attacks were recorded over the 2014/15 period. This marks a more-than fourfold increase in the number attacks on the corresponding 2013/14 period (when there were 29 terrorist attacks in total). There were no recorded terrorist attacks in the corresponding 2012/13 period.

https://www.maplecroft.com/map-of-the-week/

The ‘Great War’ of Sinai : How to Lose a ‘War on Terror’

by RAMZY BAROUD

The Sinai Peninsula has moved from the margins of Egyptian body politic to the uncontested center, as Egypt’s strong man – President Abdul Fatah al-Sisi – finds himself greatly undercut by the rise of an insurgency that seems to be growing stronger with time.

Another series of deadly and coordinated attacks, on January 29, shattered the Egyptian army’s confidence, pushing it further into a deadly course of a war that can only be won by political sagacity, not bigger guns.

The latest attack was a blow to a short-lived sense of gratification felt by the regime that militancy in Sinai had been waning, thanks to a decisive military response that lasted for months. When militants carried out a multistage attack on an Egyptian military checkpoint in Sinai, onOctober 24, killing 31 and wounding many, the Egyptian government and media lines were most predictable. They blamed ‘foreigners’ for what was essentially a homegrown security and political crisis.

Instead of reexamining Egypt’s entire approach to the poor region of North Sinai, the army moved to further isolate Gaza, which has been under a very strict Israeli-Egyptian siege since 2007.

What has taken place in Sinai since last October was predictably shattering. It was seen by some as ethnic cleansing in the name of fighting terror. Thousands of families were being forced to evacuate their homes to watch them being detonated in the middle of the night, and resentment grew as a consequence.

And with resentment comes defiance. A Sinai resident, Abu Musallam summed up his people’s attitude towards government violence: “They bomb the house; we build a hut. They burn the hut; we build another hut. They kill; we give birth.”

Yet, despite a media blackout in Sinai, the scene of devastation created by the military campaign was becoming palpable. “Using bulldozers and dynamite” the army has demolished as many as 800 houses and displaced up to 10,000, the New York Times reported. Sisi spokesman referred to the demolished neighborhoods as terrorist “hotbeds”. The long-discussed plan for a “buffer zone” between Egypt and Gaza was carried out, and to a more devastating degree than expected.

The Jerusalem Post quoted the Egyptian publication, Al-Yom a-Sab’a reporting that “the security forces will work to clear the area of underground tunnels leading to Gaza and it will also level any buildings and structures that could be used to conceal smuggling activity.”

But no Gaza connection was ever found. The logic of a Gaza connection was bewildering to begin with. Attacks of this nature are more likely to worsen Gaza’s plight and tighten the siege, since the tunnels serve as a major lifeline for the besieged Palestinians. If the attacks carry a political message, it would be one that serves the interest of Gaza’s enemies, Israel and rival Palestinian factions, for example, not Hamas.

But no matter, Sisi, who rarely paused to consider Sinai’s extreme poverty and near-total negligence by Cairo, was quick to point the finger. Then, he called on Egyptians to “be aware of what is being hatched against us. All that is happening to us is known to us and we expected it and talked about it before July 3,” he said, referring to the day the military overthrew Mohammed Morsi.

In a televised speech, he blamed “foreign hands” that are “trying to break Egypt’s back,” vowing to fight extremism in a long-term campaign. Considering the simmering anger and sorrow felt by Egyptians, the attacks were an opportunity to acquire a political mandate that would allow him to carry whatever military policy that suited his interests in Sinai, starting with a buffer zone with Gaza.

While awaiting the bodies of the dead soldiers in Almaza military airport in Cairo, Sisi spoke of a ‘great war’ that his army is fighting in the Sinai. “These violent incidents are a reaction to our efforts to combat terrorism. The toll during the last few months has been very high and every day there are scores of terrorists who are killed and hundreds of them have already been liquidated.”

Without much monitoring in Sinai, and with occasional horror stories leaking out of the hermetically sealed desert of 60,000 square kilometers, and the admission of ‘scores’ killed ‘everyday,’ Sinai is reeling in a vicious cycle.

Resentment of the government in Sinai goes back many years, but it has peaked since the ousting of President Morsi. True, his one year in power also witnessed much violence, but not at the same level as today’s.

Since the January 2011 revolution, Egypt was ruled by four different regimes: The supreme military council, the administration of Mohammed Morsi, a transitional government led by Adli Mansour, and finally the return of the military to civilian clothes under Abdul Fatah al-Sisi. None have managed to control the violence in Sinai.

Sisi, however, insists on using the violence, including the most recent attacks that struck three different cities at once – Arish, Sheikh Zuwaid and Rafah – for limited political gain. He blamed the Muslim Brotherhood (MB) once more without providing much evidence. The MB, in turn, released a short statement blaming government neglect and brutality in Sinai for the violence, which promises to increase.

Following the October killings, I wrote: “If the intentions are to truly curb attacks in Sinai, knee-jerk military solutions will backfire.” Others too sounded the alarm that the security solution will not work.

What should have been common sense – Sinai’s problems are, after all complex and protracted – was brushed aside in the rush for war. The folly of the military action in the last few months may be registering internationally, at last, but certainly not locally.

That denial is felt through much of the Egyptian media. A top military expert, Salamah Jawhari declared on television that the “Sinai terrorists are clinically dead” and the proof is the well-coordinated attacks of January 29.  Per his logic, the attacks, which targeted three main cities all at once were ‘scattered’, thus the ‘clinical death’ of the militants. He blamed Qatar and Turkey for supporting the militants of Ansar Bait al-Maqdis, which, as of November vowed allegiance to the so-called ‘Islamic State’ (IS), announcing their new name: ‘The Sinai Province’.

The massive comeback of Sinai’s militants and the change of tactics indicate that the war in Sinai is heading to a stage unseen since the revolution, in fact since the rise of militancy in Sinai starting with thedeadly bombings of October 2004, followed by the attack on tourists in April 2005, at the Sharm el-Sheikh resort in the same year, and on Dahab in 2006. The militants are much more emboldened, angry and organized.

The audacity of the militants seems consistent with the sense of despair felt by the tribes of Sinai, who are caught in a devastating politically-motivated ‘war on terror’.

The question remains: how long will it be before Cairo understands that violence cannot resolve what are fundamentality political and socio-economic problems? This is as true in Cairo, as it is in Arish.

Ramzy Baroud – www.ramzybaroud.net – is an internationally-syndicated columnist, a media consultant, an author of several books and the founder of PalestineChronicle.com. He is currently completing his PhD studies at the University of Exeter. His latest book is My Father Was a Freedom Fighter: Gaza’s Untold Story (Pluto Press, London).

This article is origanally published on : http://www.counterpunch.org/

The North-East passage opening for the maritime cargo: economic risk and challenges

Author: Dr. Salem Y. Lakhal

It was considered an event when the Nordic Barents (Figure 1), a ship registered in Hong Kong, sailed on September 4, 2010 from Norway shipping iron ore to China through Arctic and Russian waters. This vessel used the new maritime route called the “Northeast Passage”. It is the first time a non-Russian flagged commercial bulk carrier used the Northern Sea Route (the Northeast Passage).

1700681

Figure1: Nordic Barents sailed from Norway to join China

This passage is known also by Russians as “The Northern Sea Route” (NSR) is the shipping lane between the Atlantic Ocean and Pacific Ocean along the Russian coast of Siberia and the Far East and runs through the Barents, Kara, Laptev, East Siberian and Chuck Chi seas (Dubey 2012). The NSR is a shortcut from Asia to Europe (Figure 2)

Northern passage

Figure 2: The NSR is a shortcut from Asia to Europe

In fact, it is the entire corridor which lies north of the Russian Federation in the Arctic. Consequently, the NSR is not a linear route and exact routing or optimal course of ships depends on the ice condition and size of the ships. The NSR route could shorten the voyage distance compared to transits through the Suez Canal for a Far East route, for example a route between London-Yokohama. In fact, fuel savings could be substantial depending on oil price and, the voyage time is cut back by one third (Nerenberg 2010). According to Kireeva and Digges (2012), in 2010, four trips through the Northern Sea Route were completed and 110,000 tons of cargo delivered. In 2011, more than 800,000 tons of cargo was delivered.

Vast implications for the shipping industry will be expected for a trade that was previously dependent on routes through the Suez Canal (Table 1). But, due to large amounts of ice, the Northern Sea Route is rarely open for most of the year, but that is changing with global warming.

Table 1: Ocean route alternatives between Northwest Europe and Far East, with respective approximate navigation distances, in nautical miles (nm). 1 nm = 1.852 km. Adapted from: (Christensen 2009) and (Schøyena and Bråthenb 2011)

Route Panama canal North West Passage Northern Sea Route Suez Canal Cape of Good Hope
North West Europe (London) to Far East (Yokohama) 12,580 8600 7200 11,400 14,750
Relative distance 175% 119% 100% 158% 205%

Risks and challenges:

According to Dubey (2012), the Arctic presents some unique risks. Obstacles and challenges are manifold, including the following:

  • Remoteness impacting rescue and emergency operations
  • Lack of information about safe ports
  • Insufficiently detailed charts with white spots
  • Inadequately developed infrastructure and their implications on SAR
  • Ice/winter related issues – ice accretion, ice damage, restricted visibility and multiple operational problems
  • Limited knowledge of local oceanographic conditions
  • Increased number of ice floes and icebergs during early melting season
  • Lack of reliable weather and ice information and meteorological data Limited knowledge of local oceanographic conditions
  • Conventional gyro and magnetic compasses, communication equipment may not function at its optimum level in higher latitudes
  • Unavailability of adequate number of ice trained and competent crew.

Furthermore, the Russian legislators adopted in summer 2012 a law on NSR (Russian-Government 2015) and entered into force in 2013, lays down regulations to administer NSR traffic (Ministry-transport-Russia 2013). This law includes:

  • Compulsory insurance, thus enhancing ship owners’ responsibility for possible pollution and other environmental damage
  • Outlines the level of shipping fees
  • Mandatory ice breaker service
  • Carriage of ice pilot
  • Formal authorization procedure by the Northern Sea Route Administration
  • Organize Search and Rescue operation
  • Provide radio communication and hydrographic information.

Concerning the third point, Russia is offering ice breaker service with a 200000 USD.

Conclusion

Using the Northern Sea Route has a variety of economic advantages, including swift delivery of cargoes to Asia from Europe and he west. The lack of piracy to which Asia bound cargoes is prone as they pass through the Suez Canal off the coast of Africa. The most disadvantages is, the entire route lies in Arctic waters and parts are free of ice for only two months per year

 

References

Christensen, S. A. 2009. Are the Northern Sea Routes Really the Shortest? . http://subweb.diis.dk/sw74533.asp.

Dubey, B. K. 2012. Arctic Routes: Emergence of New Trade Link. Hong Kong: Skuld Hong Kong.

Kireeva, A., and C. Digges. 2012. Russia taking on Northern Sea Route as Bellona raises alarm over Norwegian vessels under escort of nuclear icebreakers: Bellona.

Ministry-transport-Russia. 2013. RULES of navigation on the water area of the Northern Sea Route In January 17, 2013 No 7, edited by M. o. T. o. Russia: http://www.arctic-lio.com/docs/nsr/legislation/20130425185806en-Rules_unof.pdf, 1-19.

Nerenberg, J. 2010. The Northern Sea Route is rarely open due to large amounts of ice present most of the year. In Fast Company.

Russian-Government. 2015. Northern Sea information Office, edited by http://www.arctic-lio.com/nsr_legislation.

Schøyena, H., and S. Bråthenb. 2011. The Northern Sea Route versus the Suez Canal: cases from bulk shipping. Journal of Transport Geography 19 (4):977–983.